وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن من النقاط التي أثارت غضب المتهم هي التصريحات التي أدلى بها المالي أمام الفرقة الوطنية، والتي اتهمه فيها بالنصب في شأن الشقق ومبالغ مالية كبرى وأنه عضو ضمن شبكة تهريب المخدرات إلى جانب بعيوي ومكلف بالعلاقات العامة واللوجستيك، ليتساءل: أي علاقات؟ وأي لوجستيك؟، مضيفا: «هذا السيد»، في إشارة إلى «إسكوبار الصحراء»، يطلق تصريحات تلطخ سمعة البلاد والمؤسسات المكلفة بالمراقبة، فهذا لا ينتقم من الناصري بل ينتقم من البلد المعروف عالميا بالمصداقية.
وأضاف: «إذ أنه على افتراض أن ما قاله صحيح، فإن اللوجستيك يتطلب أن أكون قد قدمت رشاوي إلى الجنود أو الدرك لتسهيل تمرير المخدرات، «وحاشا لله إن كنت أقدم رشاوي للعسكر الجنود تابعون لمؤسسة الدولة ويعملون تحت إشراف الملك. ائتوني فقط بشخص واحد يثبت هذا الكلام»، مشددا على أنه، على امتداد عشر سنوات الأخيرة، كان تحت المراقبة وثلاث سنوات وهو تحت الرقابة السمعية.
واتهم الناصري، صاحب شركة لبيع السيارات بالتزوير، في شأن السيارة التي باعه إياها والتي ادعى المالي أنها في ملكيته، ليدلي للمحكمة بوثائق تفيد أنه هو من اشتراها، مطالبا المحكمة بالتحلي بسعة الصدر واستدعاء الشهود للوقوف على حقيقة الأمر على اعتبار أن ما صرحوا به مخالف للواقع وتفنده الوثائق.
