ولتقريب متابعينا من هذه الحيثيات، حاورنا نشطاء حقوقيين وسياسيين متابعين للملف، كان من ضمنهم محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بالعيون، الذي تحدث عن سحب عدة دول اعترافاتها بـ«الجمهورية الصحراوية» المزعومة ودعمها لسيادة المغرب على صحرائه.
وتطرق عبد الفتاح إلى الزيارة الهامة للسفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتييه، الذي أعطى الانطلاقة الفعلية، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، لبدء أنشطة شركة TLS Contact، توسيعا من الدولة الفرنسية لخدماتها القنصلية بالأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي تتزايد فيه مستويات الاحتقان السياسي والاجتماعي بمخيمات تيندوف، سيما في الآونة الأخيرة.
من جانبه، تحدث عبد الوهاب الكاين، نائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالعيون، (تحدث) عن مسار حكم الملك محمد السادس خلال 25 عاما، حيث شهد الملف تطورات كبيرة وتنمية ملحوظة بالمملكة المغربية ككل، وبالأقاليم الجنوبية بشكل خاص، وهي التنمية التي لم تقتصر على البنى التحتية فقط، لتتعداها إلى الجانب الحقوقي والاجتماعي، مشيرا إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما حمله من مشاريع وفرص شغل متعددة ومتنوعة، مما جعل من الصحراء المغربية مكان جذب للاستثمارات الأجنبية، وساهم في تزايد زخم الاعترافات بمغربية الصحراء وأقنع سكان مخيمات تندوف بأن الحل الوحيد، المنطقي والجاد، لقضية الصحراء هو: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي سياق ذي صلة، فإنه إلى جانب فرنسا، كدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، عبّرت المملكة المتحدة، يوم الأحد 1 يونيو 2025، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره «الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع».
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
كما أكدت بريطانيا في هذا البيان أنها «ستواصل العمل وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية».
هذه الانتصارات الدبلوماسية المغربية، تواصل عزل الأطروحة الانفصالية التي تروج لها ميليشا البوليساريو، المدعومة من لدن الجزائر، كما تواصل إثارة فتيل الغضب بين محتجزي مخيمات تندوف وقيادة البوليساريو، التي لم تعد تستطيع حجب الوعي عن قاطني المخيمات وهم يرون بأمّ أعينهم أن لا حل لقضية الصحراء سوى الحكم الذاتي والعيش مُعزّزين مُكرّمين تحت السيادة المغربية.
