كاميرا Le360 وثقت غياب الحراس عن مختلف النقاط التي كانت تعرف وجودهم الدائم، ما خلف ارتياحا واضحا لدى عدد من السائقين، خاصة الذين اعتادوا على التعامل اليومي معهم. البعض اعتبر أن القرار طال انتظاره، خصوصا أن تعريفة الوقوف كانت في كثير من الأحيان مبالغا فيها، إذ تجاوزت 50 درهما أحيانا بالموقف المحادي للمقاهي والشواطئ الخاصة التي تم هدمها مؤخرا في نهاية الأسبوع خلال فصل الصيف.
مصادر من الجماعة، أكدت لـLe360 أن هذا القرار الصادر عن عامل إقليم النواصر، الذي أعطى تعليماته بفسخ عقود تدبير ستة مواقف للسيارات كانت مكتراة لشركات خاصة بمبالغ سنوية تجاوزت 3 ملايين درهم. بدأ تنفيذه فعليا ابتداء من يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري.
في تصريحات متفرقة للمواطنين، عبّر عدد منهم عن ارتياحهم، حيث قال أحدهم: «هذا قرار جيد كنا نعاني، خصوصا في العطل، كلما توقفت تجد حارس سيارات، وبين حارس وحارس هناك حارس آخر، بعضهم يفرض عليك مبلغا معينا مجبر على دفعه، وهو غير قانوني». وأضاف آخر: «اليوم جئت ولم أجد أي حارس سيارات، صراحة إنه قرار مفرح، كان البعض منهم يحرجك وأنت مع زوجتك أو أطفالك، تدخل للتسوق أو تمر للصيدلية، وما أن تصعد لسيارتك حتى يظهر أحدهم عند بابك، كانوا في كل مكان وكل وقت».
في المقابل، لم تُخفِ بعض الأصوات تخوفها من تبعات القرار الاجتماعية، مشيرة إلى أن المهنة كانت تشكل مصدر رزق لعشرات الأسر، وأن غياب بدائل واضحة قد يؤدي إلى أوضاع هشة لفئة كانت تعيش في الهامش. وصرّح أحد أبناء المنطقة بالقول: «أنا من دار بوعزة، لم أجد يوما مشكلا مع حراس السيارات، القرار في صالح المواطن، نعم، لكنه سيضر مواطنين آخرين، فمعظمهم يعيلون أسرا ويعانون من أمراض تمنعهم من ممارسة أعمال أخرى، كان يجب التفكير في هذه الفئة أيضا».
تنفيذ القرار، لم يقتصر على الإعلان فقط، بل رافقته حملة ميدانية قادتها السلطات المحلية مدعومة بالقوات المساعدة والدرك الملكي، لإزالة التجهيزات التي كان يستعملها الحراس غير المرخصين، مثل اللافتات. بعض الحراس حاولوا العودة إلى أماكنهم بعد إزالة تجهيزاتهم، لكن السلطات تدخلت مرة أخرى لإبعادهم وتأكيد تنفيذ القرار بصرامة.
